رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة».

صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.

صحة الوصية في حدود الثلث

ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن القانون في إطار حرصه على وحدة الأسرة وصون أفرادها من مخاطر الانشقاق، والمحافظة على تماسكها واستقرارها، ارتأى صحة الوصية لوارث في حدود ثلث التركة، ونفاذها من غير إجازة الورثة، والاعتداد بالبيع الصادر من المريض مرض الموت لوارث حال توافر شروطه.

تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الورثة 

أوضحت المحكمة، أن النصوص المطعون عليها استهدفت تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح المورث في التصرف في ماله، وحقوق الورثة المستمدة من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، بما لا يهدر حقا أو مصلحة لحساب الآخر، كما لم يقيد تصرفاته في الأيام الأخيرة من عمره، بل فتح له بالوصية لوارث، في حدود ثلث التركة، بابا يتدارك به ما فاته من فعل الخير في حياته.