خرج وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، بتصريح أثار الكثير من الجدل في الشارع المغربي، حيث أكد على وجوب تحمل المرأة المطلقة ميسورة الحال نفقة طليقها، ما تسبب في موجة غضب من قبل الحقوقيين والبرلمانيين في المملكة المغربية.

الوزير أجرى حوارا مع القناة الثانية المغربية، قال فيه إن المسألة المالية بين المطلقين مشتركة، مبينا وجوب دفع المطلقة ميسورة المال نفقة لطليقها، لافتا إلى ضرورة دراسة حالتي المرأة والرجل المادية، لمعرفة من الأكثر تضررا منهما لكي يحصل على تعويض، مستطردا: «الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة».

تعليق برلمانية

بدورها خرجت البرلمانية المغربية لبنى الصغيري المحامية بهيئة الدار البيضاء، عضو اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريحات صحفية تشير إلى أن هذا النقاش قديم جديد، فقد تضمنته بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 «ما يعادل قانون الأسرة في مصر» لكن لم يتم تفعيله حتى الآن، مشددة على النفقة واجبة على الأب وليس الأم، وأن الأم ستنفق على أبناءها دون أن تنتظر تدخل الأب إذا كان غير قادرا.

الجهد المنزلي

في الوقت نفسه، أصدرت جمعية «التحدي للمساواة والمواطنة» بيانا تعلق فيه على النقاش وتشير إلى أن «النفقة المشتركة» بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، فالعمل المنزلي هو أحد صور النفقة المشتركة التي يجب إدراجها بشكل قانوني، مشددة على أن النفقة المشتركة بين الزوجين مطلب مركزي للحركة النسائية الوطنية.

فيما كشف استطلاع رأي تابع لوزارة التضامن في المملكة المغربية، أن 70% من الأشخاص يرون أن الجهد المنزلي يعد أحد أشكال النفقة.