أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية

وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.

وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.

توصيات الحوار الوطني

وثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.

ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.