قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وكما عبر عنها الوزير بنفسه، فهي «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب.

حزمة التيسيرات الضريبية أولوية للحكومة الجديدة

وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن تعبير وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية ضمن أولويات السياسات المالية للمرحلة المقبلة أمر مبشر لمجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بوضع سقف للغرامات الضريبية فلا يتخطى أصل الضريبة، ووضع آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة أيضاً.

نظام ضريبي مبسط بحزمة التيسيرات

وأشاد بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فالعاملين بالمهن الحرة ويمثلون قطاع كبير من المجتمع يندرجون تحت هذا البند الضريبي، ما يسهل من دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

حزمة تيسيرات ضريبية تشجع الاستثمار

وأكد دعمه لأية تيسيرات ضريبية من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات والقرارات التي أعلنها وزير المالية الخاصة بملف التعثر الضريبي وغيرها، لاأنها ستعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين خاصة المنشآت صغيرة الحجم والتي لا يتجاوز حجم أعمالها بضعة ملايين سنوياً ويمثلون قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي.

رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرة

وتابع «فوزي»، أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا هو إجراء جيد للغاية، وسيخلص مجتمع الأعمال من العديد من المشكلات الكبيرة العالقة، ويغلق ملفات كثيرة كانت مفتوحة لسنوات، فأغلب المشكلات فعليا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اختتم تصريحاته: «حزمة التسهيلات الضريبية في صالح جذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، ونتطلع لحل المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وطول الإجراءات والتي تعيق الاستثمار وطول وتعدد الإجراءات مشكلة رئيسية تواجه المستثمرين وتفعيل سياسة الشباك الواحد سيساهم في إزالة هذه المعوقات».