أقرت الهيئة العامة للنقل حزمة تحديثات تنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة قطاع النقل البري في المملكة، تضمنت تمديد المهلة المحددة لتعديل أوضاع منشآت نقل البضائع على الطرق حتى تاريخ 27 أغسطس 2026.

ويشمل القرار أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع، حيث يمنح المنشآت فترة إضافية لاستكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الامتثال ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

كما شملت التحديثات تمديد المهلة للحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبات من نقل خاص إلى نقل عام ضمن أنشطة النقل الثقيل، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين كفاءة استخدام الأساطيل بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة.

وفي سياق متصل، مددت الهيئة مهلة حصول العاملين في أنشطة النقل الخفيف على بطاقة سائق مهني، بما يتيح للسائقين استكمال المتطلبات النظامية، ويعزز من مستويات السلامة والجودة في خدمات النقل.

وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع موثوقية خدمات نقل البضائع، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة القطاع اللوجستي في المملكة.