اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح.
ويأتي هذا التطوير لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء المجالس، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق المالية السعودية. كما يمنح التعديل مزيدًا من المرونة للشركات في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع وفق أحدث القوائم المالية المراجعة أو المفحوصة.
وتضمنت التعديلات ضوابط واضحة لعزل أعضاء مجلس الإدارة، حيث يحق لمساهم واحد أو أكثر يملكون 10% من الأسهم التقدم بطلب لعزل جميع أعضاء المجلس بعد ستة أشهر على الأقل من بداية الدورة، أو عزل عضو محدد عند ثبوت عدم قدرته على ممارسة مهامه. كما ألزم التعديل أعضاء المجلس بإبلاغ المجلس فور صدور أي حكم قضائي أو قرار رسمي يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم، مع رفع توصية إلى الجمعية العامة بالعزل عند الاقتضاء.
وفي حال أثر العزل على الحد الأدنى اللازم لانعقاد المجلس، نص التعديل على أن يصبح العزل سارياً فقط بعد انتخاب مجلس جديد أو بديل للعضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز 75 يومًا من موافقة الجمعية العامة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية في السوق المالية، وتعزيز التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتمكين الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، بما يدعم نمو السوق واستدامته.
وكانت الهيئة قد طرحت مشروع التعديلات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية لمدة 30 يومًا قبل اعتمادها رسميًا.
0 تعليق