يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل.

وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس.

وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية.

إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمين

يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمكّين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة حتى يتحقق لهم الدفاع عن أنفسهم.

حظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها الإبأمر قضائي استنادا لنص المادة 58 من الدستور المصري، وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يُشار إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أفاد بموافقته على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من مجلس النواب لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مع اعتبارها النسخة الأساسية وبديلًا عن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية التي تمّ إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب سابقًا.