أمرت محكمة دار البيضاء بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، مغترب مقيم بدولة إنجلترا المتهم “ب. رضوان”، تحت نظام الرقابة القضائية لضلوعه في قضية تزوير طالت وثائق إدارية رسمية.
الوثائق هذه التي جرّت الشاب الى أروقة العدالة، تعدّ بطاقة إقامة ورخصة سياقة بيومتريتين مزوّرتين، ضبطتها مصالح الأمن بالمطار وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني.
حيث تمّ ضبط الوثيقتين محلّ الجريمة، مخبأتين بإحكام بين أمتعة المتهم بداخل حقيبته اليدوية.
ولدى اقتياد المعني للتحقيق، قال أنه يجهل مصدر هذين الوثيقتين كونه أعار الحقيبة من أحد أصدقائه المقيم بإنجلترا المدعو ” توماس ياسين صحراوي”.
وعلى إثر التحريات الموسّعة التي باشرتها ذات المصالح تبيّن أن الصورة المستعملة في كلا الوثيقتين تعود لأحد الشبان يدعى ” ص.أيمن شاقور”، شخص معروف على الصعيد القضائي بدولة فرنسا بسوابقه العدلية، ومبحوث عنه من طرف السلطات هناك.
كما لم يحدد المحققون في ذات القضية إن كان المتهم هذا متواجد حاليا بالتراب الوطني أو خارجه.
ولدى مواجهة المتهم في الجلسة خلال تقديمه أمام قسم الجنح للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، طلبا أجلا لأجل تحضير دفاع.
كما صرّح لرئيسة الجلسة أنه يجهل مصدر الوثيقتين، كون أن الحقيبة التي ضبطت فيها المحجوزات، ليست ملكه، بل أعارها من صديقه ” توماس” المقيم بإنجلترا.
مؤكدا أنه ليس له علاقة بالمدعو ” شاقور مصطفى أيمن” القيم بفرنسا، كونه مغترب بدولة إنجلترا منذ سنوات حيث يعمل حاليا طباخ بإحدى المطاعم.
وشعر المتهم بذعر وخوف شديدين، لما ثارت القاضي في وجهه، بعد تفقّدها المحجوزات، وعلمت أن الشخص الذي وراء الحكاية هو شخص خطير، يُعتقد أنه بداخل التراب الوطني وقد رتّب هذه العملية لأجل استعمال الوثيقتين للتمويه أو لغرض أخر إجرامي.
وفي الجلسة منحت القاضي للمتهم أجلا حتى يجلب للمحكمة دليلا ماديا، يثبت أن الوثيقتين ليستا ملكه، لإثبات صحة أقواله، ورفع الإتهام عنه.
حيث قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 22 أفريل الجاري، مع الزام المتهم أن يحضر للمحكمة للإمضاء على سجّل حضوره إلى غاية محاكمته.

اقرأ أيضا