انخفاضات طفيفة شهدها سعر الدولار خلال الأيام الماضية، أمام الجنيه المصري، وأوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أنّ التحرك في سعر الصرف جاء نتيجة لتداخل عدد من العوامل المحلية والدولية التي ساعدت في انخفاض السعر، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

شعيب: الخلل الهيكلي في الميزان التجاري المصري كان سبب الارتفاع

وقال «شعيب»، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هناك عددا من الأسباب ستدفع الدولار للتراجع في الفترة المقبلة، ذلك بعد فترة من الارتفاعات غير المبررة والتي كانت بسبب الخلل الهيكلي الموجود في الميزان التجاري المصري، حيث كانت مصر تستورد أكثر مما نصدر، لأننا نستورد بـ90 مليار دولار ونصدر بـ45 مليار دولار.

وأوضح أن مصر شهدت مؤخرا، تدفق نقدي كبير من العملة الأجنبية سواء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة، ما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، كما عزز موقف الجنيه أمام الدولار.

شعيب: البحث عن البدائل المحلية والتصنيع المحلي هو الحل

وأكد أنه عبر البحث عن البدائل المحلية والتصنع المحلي مع الاستغناء عن السلع الاستفزازية، فتحتاج الأسواق لخطة استيراديه من أجل إيقاف السلع الاستفزازية وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيراداية، وكذا اللجوء للصناعة المحلية بدلا من الاستيراد، كما أنه من الممكن أن يتم التصنيع بشكل محلي فيما يخص الديكور ومشتقاته أو الاستغناء عنها لفترة من الزمن.

وأشار إلى أنه مع ضبط الميزان التجاري المصري فيما يخص التصدير مقابل الاستيراد فسيساهم ذلك إلى هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وحتى يحقق الميزان التجاري فائض وليس العجز مع تنمية الصادرات،

وفيما يخص ملف الطاقة، فقد أكد أنه أحد الملفات التي تستنزف الكثير من خزينه الدولة ويجب إعادة النظر فيما يخص المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث أن الدولة المصرية باتت تتجه حاليا نحو الصناعة، ويجب تنويع مصادر الطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتبارها أحد الموارد الموجودة في مصر، وحاليا الهيدروجين الأخضر، كما يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل فترات الاستهلاك في المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة إجراء خطة ترشيد قاسية مع توجيه الطاقة للصناعة، حتى يتم تصديرها، ويكون هناك عائد من الاستيراد ووفرة في العملة، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية للمساهمة في توافر الطاقة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة لتنفيذ خطة مصر 2030.