أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية الجديد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) بتاريخ 10/06/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرقابة على المال العام ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي النظام ليحل محل نظام الممثلين الماليين، في إطار تحديث الأدوات الرقابية وتبني ممارسات أكثر مرونة وكفاءة. وبالتزامن مع بدء التطبيق، أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تحدد آليات التنفيذ وتدعم الجهات الحكومية في تطبيق أساليب رقابية حديثة تتناسب مع طبيعة أعمالها وأحجامها.

ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، إضافة إلى الجهات التي تتلقى دعمًا أو إعانات من الدولة، وكذلك الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهات حكومية.

ويرتكز النظام على مزيج متكامل من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.

للمزيد:

https://www.uqn.gov.sa/cdn/?url=uploads/pdf/2026/04/13/ummalqura_pdf-20260413-1.pdf&ts=195819