أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إطلاق الحكومة المصرية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، يساهم في تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، موضحا أن الدولة المصرية عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الدولة المصرية ترفع شعار الاستثمار المفتوح 

وقال «مجدي» في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وفقا لرؤية مصر 2030، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي يخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.

 الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وعملت على الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وأيضًا من أجل تحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال، وكذلك ضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم .

وأوضح أن أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية، مشيرا إلى أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، بجانب توسيع القاعدة الضريبية، تعد أحد أهم المحاور الرئيسية في المنظومة الضريبية الجديدة.