قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.

أهمية الحوار الوطني

وأشار إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، إذ تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، مشيرا إلى أن توصيات الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.

وأكد أن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعب، موضحا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشاد بدور مجلس النواب فى مناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، ما يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.