أكدت الهيئة العامة للعقار أن “حساب الضمان” في مشاريع البيع على الخارطة يُعد الركيزة المالية الأساسية التي تنظّم عمليات الإنفاق، محذرة من أن أي دفعات تتم خارج هذا الحساب تمثل مخاطرة لا يحميها النظام.

وأوضحت الهيئة أن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يحظر إيداع المبالغ في الحسابات الشخصية للمطورين، ويُلزم بحصرها في “حساب الضمان” الخاضع لإشرافها، بما يضمن حماية مدخرات المشترين واستدامة المشاريع.

وبيّنت أن آلية عمل حساب الضمان تقوم على إيداع المشتري الدفعات المالية مباشرة في الحساب المخصص للمشروع، مع منع استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات شخصية خارج نطاقه.

كما أشارت إلى أن صرف الأموال يتم وفق نسب الإنجاز، حيث تبقى المبالغ محفوظة ولا تُصرف للمطور إلا على دفعات منظمة، وبشرط وجود “شهادة إنجاز” معتمدة من الاستشاري الهندسي تثبت تقدم العمل على أرض الواقع.

وأضافت أن الحساب يخضع لرقابة مالية مستقلة عبر محاسب قانوني معتمد، يرفع تقارير دورية للهيئة، لضمان استخدام الأموال في تكاليف الإنشاء الفعلية فقط، وعدم توجيهها لأي أغراض أخرى.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر الرقم الموحد (199011) أو من خلال موقعها الإلكتروني rega.gov.sa، إضافة إلى حساباتها على منصة (X).