أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2026، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي، بإجمالي تخصيص بلغ 16.946 مليار ريال.

وأوضح المركز في بيانه أن الإصدار جرى تقسيمه إلى خمس شرائح متنوعة الآجال، في خطوة تعكس استمرار تنويع أدوات الدين وتعزيز جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى 563 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2031، فيما سجلت الشريحة الثانية 3.030 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033.

كما بلغت الشريحة الثالثة 5.668 مليارات ريال تستحق في عام 2036، في حين وصلت الشريحة الرابعة إلى 2.005 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.

أما الشريحة الخامسة والأكبر، فقد بلغت 5.680 مليارات ريال، لصكوك تمتد آجالها حتى عام 2041.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية المركز الهادفة إلى تلبية احتياجات التمويل، وتعزيز استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.