قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائية

وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ‏عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي ‏‏85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.‏

وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية ‏بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات ‏والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس ‏الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة ‏محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، ‏والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد ‏المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات ‏الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس ‏النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان ‏بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا ‏عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيرهم، وبالتالي ‏اللجنة استوفت المناقشات الفنية.‏