بدأت وزارة المالية في تنفيذ خطة جديدة، تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.

وكشفت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل المبادرة التي تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل الدمغة، القيمة المضافة، توزيعات الأرباح وكسب العمل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية النقاط الرئيسية لمبادرة التسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وفقًا لوزارة المالية: 

1- وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية، ويقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.

2- تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين، وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.

3- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.

4- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص «طبيعي أو اعتباري» بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترة السابقة.

5- السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020، حتى 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات

6- إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات.

7- رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.

8- تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

9- تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادئ ونشرها على الموقع الالكتروني للمصلحة. 

10- زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق والتي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة، بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها، ولها آثار ضريبية مستقبلية.

11- زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب.

12- تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها.

13- إلغاء الإقرارت غير المؤيدة مستنديًا على مراحل، لغرض إدراج كافة الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.

14- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين، وعدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي وإنما الفحص، وفقًا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.

15- النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي لتوفير الوقت والجهد.

16- وضع نظام استقصاءات رأي لقياس مدى رضاء الممولين من خلال جهات محايدة.

17- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة إصدارات المصلحة.

18- إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة.

19- إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.

20- إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة، للتعامل معها بشكل فورى وسريع.