قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنّ ضوابط الحج المالية تتضمن أن تعمل الشركات على توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنّ المواطن كان يحصل على تأشيرات العمرة  سابقا دون وجود تنظيم، أي تنفيذ العمرة عبر وكيل سعودي دون المرور على البوابة والقواعد والضوابط المصرية، ما دفع إلى إلغاء التأشيرات الافتراضية.

ضمان حقوق المعتمر

وأضاف «ترك» خلال لقاء عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك ضوابط جديدة للحج والعمرة تشير إلى ضرورة الحصول على التأشيرات من خلال شركة سعودية مصرية لضمان خدمة وحقوق المعتمر، وبالنسبة للإشراف على المعتمرين كان هناك مشرفا على كل 135 معتمر، ولكن جرى تخفيض العدد إلى الإشراف على 50 معتمر فقط كحد أقصى.

تفاصيل عقد الحج

وواصل أنّ هناك عقد بين الشركة والمعتمر يوثق الحقوق والواجبات بين الطرفين، ويشمل تفاصيل برنامج السفر من لحظة السفر وحتى العودة، فضلا عن توضيح وسيلة السفر والفنادق والأسعار وطريقة السداد، لافتا إلى أنّ الشركات المسؤولة عن الحج والعمرة تحرص على توثيق التفاصيل كافة الخاصة بالعقد مع المعتمرين ونشرها على بوابة العمرة.