قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب نظم سلسلة من الندوات تحت عنوان «الوعي المجتمعي»، حول القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.

الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .

وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.

حزب الاتحاد

وأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.

وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعية لما شملت من تشكيل جيد لكل الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وجهات النظر من كل الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.

ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي مرور 75 عاما على القانون الجاري، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.