تواصل الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطنى.

وتأتى مبادرة «بداية» فى هذا السياق كإحدى المبادرات الرئاسية التى تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز التنمية المستدامة، فى هذا الإطار، أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية المبادرة ودورها فى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى، من خلال التركيز على تحسين التعليم، الصحة، والتوظيف، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة الأفراد وزيادة الإنتاجية.

وأكد محمد أنيس، خبير اقتصادى، أن مبادرة «بداية» تمثل استثماراً مباشراً فى رأس المال البشرى الذى تمتلكه مصر، لافتاً إلى أن مصر تضم قاعدة سكانية كبيرة تزيد على 100 مليون نسمة، وأكثر من نصف هذه النسبة من الشباب فى سن الإنتاج، ما يشكل فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الطاقة الشابة لتعزيز الاقتصاد.

وأضاف «أنيس»: «الاستثمار فى رأس المال البشرى، خصوصاً من خلال تحسين التعليم والصحة، هو استثمار فى المستقبل، الخدمات الأساسية مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية الفعّالة لها تأثير مباشر على رفع الإنتاجية وتنمية مهارات الأفراد، ما يعزز النمو الاقتصادى»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى الدولة إلى تعزيز النمو من خلال تحسين كفاءة القوى العاملة.

من جانبه، أوضح السيد خضر، خبير اقتصادى، أن المبادرة تركز على تطوير مهارات الشباب عبر برامج تعليمية وتدريبية متنوعة، تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتأهيل الشباب بشكل أفضل لسوق العمل، مضيفاً أن هذه الجهود ستسهم فى تخفيف معدلات البطالة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، حيث إن التدريب الجيد والتعليم الفعّال يوفران فرصاً أفضل للعمل.

وتابع: «عندما يتمكن الشباب من الحصول على تدريب عملى وتعليم عالى الجودة، فإنهم يصبحون أكثر تنافسية فى سوق العمل، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى بشكل عام»، وأكد «خضر» أن المبادرة لا تقتصر على التعليم، بل تشمل تحسين الخدمات الصحية، وهى عامل مهم فى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وأشار «خضر» إلى أن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، ما يسهم فى تقليل الفجوات الاجتماعية ويحقق توازناً اقتصادياً أكثر استقراراً، وأضاف أن التركيز على الصحة والتعليم لا يدعم فقط النمو الاقتصادى، بل يعزز قدرة الأفراد على تحسين نوعية حياتهم.

من أبرز المحاور التى تتناولها مبادرة «بداية»، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعتبره «خضر» خطوة رئيسية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وبيّن أن هذا التوجه يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال سيسهم فى تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليمياً ودولياً، متابعاً: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد ناشئ، وهى توفر فرص عمل جديدة وتزيد من تنوع الاقتصاد».

وأشار وليد جاب الله، خبير اقتصادى، إلى أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح مبادرة «بداية» هو التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، موضحاً أن المبادرة تشمل تعاوناً بين 29 وزارة وجهة حكومية، تعمل معاً لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا التكامل يضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعّال ويعزز من فرص نجاحها على أرض الواقع.

وأكمل: «رأينا فى مبادرات سابقة مثل (حياة كريمة) كيف يسهم التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية فى تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما نتوقعه أيضاً من (بداية). التعليم والصحة هما المحوران الرئيسيان للمبادرة، ومن خلال هذا التكامل ستتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع».

وأوضح «جاب الله» أن المبادرة تركز على تطوير برامج تربوية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتعمل على تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، ما يسهم فى تحسين فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويرى «جاب الله» أن «الابتكار هو العنصر الذى سيجعل مصر قادرة على مواكبة التطورات العالمية، ومن خلال الاستثمار فى التكنولوجيا، ستتمكن الدولة من تحقيق نمو اقتصادى مستدام».