أعلنت هيئة التراث عن فرض عقوبات مالية على 11 مخالفًا، بعد تورطهم في بيع وعرض قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية، ضمن جهودها المستمرة لحماية الإرث الثقافي في المملكة وتعزيز الالتزام بالأنظمة.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت الترويج لقطع أثرية وبيعها عبر منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها رسميًا، أو استصدار التصاريح اللازمة، في مخالفة واضحة لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني. وقد تم رصد هذه الأنشطة المخالفة، واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، قبل إحالتها إلى اللجان المختصة التي أقرت العقوبات المالية، مع مصادرة القطع الأثرية والتحفظ عليها وفق اللوائح المعتمدة.

وبيّنت أن قيمة الغرامات تفاوتت حسب طبيعة كل مخالفة، حيث بلغت في بعض الحالات 15 ألف ريال، بعد ثبوت قيام المخالفين بالتصرف في مقتنيات أثرية دون ترخيص.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع القطع الأثرية يخضع لضوابط نظامية دقيقة تهدف إلى حمايتها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، وأن أي مخالفة في هذا الإطار تستوجب المساءلة القانونية.

وشددت على استمرارها في مراقبة ورصد أي تجاوزات تتعلق بالمواقع والمقتنيات التراثية في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز حماية التراث للأجيال القادمة.

كما دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال منصة “بلاغ أثري”، أو عبر الاتصال على الرقم (911) التابع لـمركز العمليات الأمنية الموحدة.