تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن».

تحرير الشقق المغلقة أمر هام  حل أزمة الإيجار القديم

في البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم.

وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف «منصور» أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في القوانين يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وأن تحرير الشقق المغلقة لن يفيد فقط الملاك، بل سيعزز الاقتصاد ككل من خلال تحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.

الشقق المغلقة تمثل عبئًا على السوق العقارية

وفي سياق متصل، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تمثل عبئًا كبيرًا على السوق العقارية، وأن فتح هذه الوحدات سيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.

وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقاري وللاقتصاد بشكل عام.

في السياق، أكد اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، أن بقاء الشقق مغلقة يهدد الثروة العقارية في البلاد، إذ تتعرض بعض العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة.

وأكد الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن تحرير الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ على الأصول العقارية من التلف.

وشدد «فرحات» على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار، بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين ويساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم. كما أشار إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مهددة بالسقوط.