قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن قانون العمل الجديد يخضع الآن لحوار مجتمعى بعد خضوعه لمناقشات متعددة فى لجنة القوى العاملة بمجلسى النواب والشيوخ والحوار الوطنى، بهدف الوصول لصياغة دقيقة من أجل ضمان حقوق طرفى العملية الإنتاجية، ووضع قانون يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف «مهنى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن عدم الوصول لتوافق بين أصحاب الأعمال والعمال يخلق فجوة بين الطرفين دون الوصول لنقطة توافق وبالتالى يؤخر صدوره، كما أن جميع الأطراف المشاركة تسعى لخروج القانون بأسرع وقت لكن مع الاهتمام بأدق التفاصيل، فإلى نص الحوار

 بين الحين والآخر يخضع مشروع قانون العمل الجديد لجولات نقاشية، ولكنها حتى الآن لم تصل للمنتظر وهو إصدار القانون، فهذا القانون القائم على فلسفة جديدة، وهى الأمان الوظيفى، ليس مجرد تعديلات على القانون الحالى، من أجل تحقيق أهدافه التى خُلق من أجلها، بالرغم من ذلك فإن عدم الوصول لتوافق بين أصحاب الأعمال والعمال يعطل صدور القانون والاتفاق على صيغة نهائية فى بعض مواده، واسمحوا لى أن أتحدث فى السطور التالية عن هذه المواد وبعض النقاط المتعلقة بالعوائق، وأؤكد على رؤية عمال مصر لهذا الملف.

نحن فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنا رؤية تستهدف فلسفة جديدة وتوازناً بين أطراف العمل، فلا بد من تحقيق «الأمان الوظيفى»، ولذلك لا بد من تجريم الفصل التعسفى، بحيث يكون الفصل عن طريق المحكمة وليس بقرار صاحب العمل، كما يجب أن يتضمن القانون تعديلات تُسرع الإجراءات القانونية، من خلال إنشاء محكمة عمالية تُنهى القضايا خلال 60 يوماً.

فكرة وضع ضوابط جديدة لإنهاء خدمة العامل، وتحديداً عن طريق استمارة 6، ضرورية لأن ذلك يحقق الأمان الوظيفى للعمال العاملين فى مختلف القطاعات الوظيفية، فلا بد من وجود محكمة عمالية ووجود عقد عمل يضمن حقوق العامل سواء كان عقد العمل مؤقتاً أو دائماً، كما أنه لا بد من وضع ضوابط لغلق المنشآت، ووضع ضوابط لإنهاء العمل مع أى عامل، وأن يتضمن وضع ضوابط للمجلس القومى للأجور، ووضع غرامات صريحة فى القانون للمنشآت التى تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

شاركنا فى جولات نقاشية من أجل الوصول إلى توافق حول العديد من المواد المطروحة، بالتزامن مع إرسال النقابات العمالية لرؤيتها ودراسة كاملة حول قانون العمل الجديد، ولكن يبقى العائق دائماً الخلافات بين أصحاب الأعمال واختلاف وجهات النظر حول بعض المواد، وهو ما يعطل الوصول إلى اتفاق نهائى، لكن المناقشات مستمرة منذ سنوات ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار على صيغة نهائية بسبب هذه الخلافات، لكن الاتحاد يشارك فى هذه الجولات ويحاول بدوره تقريب وجهات النظر، متوقعاً الوصول إلى حلول خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تنتهى مناقشات المشروع التى تجرى حالياً بصيغ نهائية تحمل توافق جميع وجهات النظر، وذلك من أجل الوصول لبيئة عمل آمنة ومتوازنة.

لن يحدث أمان وظيفى بدون توازن بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق الجميع، لأن التوافق حول هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة، وفى وسط كل هذا النقاش أصبح صدور قانون العمل الجديد ضرورة ملحة لكل الأطراف، خاصة أن القانون الحالى عندما صدر كان فى وقت تختلف فيه الظروف والأمور عن الوقت الحالى، فالعامل بالقطاع الخاص يحتاج إلى أن يشعر بالأمان الوظيفى لأن ذلك من المؤكد سينعكس على بيئة العمل وإنتاجه.

* نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ما العائق أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد بعد جولات من المناقشة؟

- إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كافة النقاط ليكون مطابقاً لمعايير العمل الدولية فى جميع المواد المطروحة للنقاش، خاصة أن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ويحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل وطريقة محددة لصاحب العمل يتعامل بها، فتكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفان، كما أن عدم الوصول لتوافق بين العمال وأصحاب الأعمال يمثل عائقاً أمام صدور القانون، لذلك لا بد أن نصل من خلال المناقشات إلى مواد متوافق عليها من كل الأطراف.

  يسهم فى سرعة البت فى النزاعات ويشجع المستثمر على ضخ أموال فى السوق المحلية

كيف يسهم قانون العمل الجديد حال صدوره فى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؟

- القانون يجب أن يحمى العامل ويشعره بالأمان فى المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة فى عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، لذلك فإن العملية تبادلية فعندما يشعر العامل بالأمان الوظيفى سيستطيع أن يحقق النجاحات التى تطمح إليها المؤسسة، والعكس صحيح، وأن يكون ذلك فى إطار تشريعى متوافق عليه من كافة الأطراف، حتى يضمن تحقيق أقصى درجات التوازن التى تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل، كما أن العامل مطالب بتدريب وتثقيف نفسه، خاصة بعد غزو الذكاء الاصطناعى والاستفادة منه فى جميع المجالات.

من وجهة نظرك.. ما أهم المواد التى يجب أن يتضمنها القانون من أجل الوصول لبيئة عمل متوازنة؟

- لتحقيق بيئة العمل المتوازنة التى تسعى إليها كافة مؤسسات الدولة، يجب أن يتضمن مشروع القانون حظر الفصل التعسفى للعمال، وإلغاء استمارة 6، التى يضطر موظفو القطاع الخاص لتوقيعها مسبقاً، بما يتيح لأصحاب العمل إنهاء عملهم فى أى لحظة، لكن فى القانون الجديد لن يتم قبولها إلا بموافقة وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل، وفى نفس الوقت يجب أن يتضمن القانون المواد التى تشعر أصحاب الأعمال بالتوازن مع العمال، وبالتالى تصبح العملية الإنتاجية تكاملية مما يحقق الفائدة لكل الأطراف ويعود بالنفع على بيئة العمل والسوق.

ما أهمية صدور قانون العمل الجديد فى المرحلة الحالية؟

- صدور قانون العمل الجديد فى المرحلة الحالية أصبح ضرورة ملحة، فى ظل رؤية الدولة لدعم الاستثمار وجذب المستثمرين، لأن قانون العمل من أهم التشريعات التى تطمئن المستثمر لوجود بيئة عمل جيدة تحقق بدورها استثماراً جيداً له، كما أن العمالة تنتظر صدور القانون الذى يحقق لهم الأمان الوظيفى ويشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل فى مصر، حيث إن صاحب العمل يتطلع إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته، لذلك إذا كنا نخطط لجذب الاستثمارات، علينا الانتهاء من قانون العمل لأنه يهم المستثمر قبل العامل.

يتضمن صياغات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف.. واللجنة حريصة على مناقشة المشروع فى دور الانعقاد الخامس

متى ستتم مناقشة مشروع قانون العمل فى البرلمان؟

- اللجنة تأمل فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أن هناك حواراً مجتمعياً شاملاً بشأن المواد الواردة فى المشروع الجديد لتنظيم حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما أن القانون مر بمراحل عديدة فى النقاش قبل طرحه للحوار المجتمعى، سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ أو داخل جلسات الحوار الوطنى، وذلك كله بهدف الخروج بصياغات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف داخل بيئة العمل، ولكن اللجنة حريصة على مناقشة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ولكن الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس والأخير ستتحدد بناء على أولوية القوانين التى تدعمها الدولة لتحقيق التنمية مع مراعاة الأمان الوظيفى للعمالة.

 فلسفة القانون الجديد

فلسفة مشروع القانون تتمثل فى خلق توازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفى العمل، وضمان سرعة الفصل فى النزاعات العمالية بما يواكب التقدم والتطور التكنولوجى، لذلك يجب أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب.