الرياض – مباشر: وافق مساهمو شركة الراشد للصناعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، وذلك عبر رسملة جزء من الأرباح المبقاة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن الجمعية التي عقدت في الرياض حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة بنسبة حضور بلغت 86.72%، وافقت على رفع رأس المال من 80 مليون ريال إلى 120 مليون ريال.

وأضافت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة 40 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، ليرتفع عدد الأسهم من 8 ملايين سهم إلى 12 مليون سهم، عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين مملوكين للمساهمين المستحقين.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم بيع كسور الأسهم وتوزيع قيمتها على المساهمين المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقتين برأس المال والاكتتاب في الأسهم.

وعلى صعيد النتائج المالية، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافقوا على تعيين شركة "بي كي إف البسام" مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة للنصف الثاني من عام 2026 والنتائج السنوية، مقابل أتعاب بلغت 305 آلاف ريال.

وفي بند التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أقرت الجمعية الأعمال والعقود المبرمة مع مؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية في الإمارات خلال عام 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 10.47 مليون ريال، وتمثلت في بيع منتجات الشركة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي مزايا تفضيلية.

كما وافق المساهمون على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 بقيمة تقارب 1.15 مليون ريال، مع إبراء ذمتهم عن تلك الفترة.

وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 2 يوليو 2026، يضم كلاً من فهد بن عبدالعزيز الراشد الحميد، ومحمد بن عبدالعزيز الراشد الحميد، وعبدالله بن سليمان العيسى، وأحمد بن عبدالرحمن المحسن، ومحمد بن حمد الراشد الحميد.

ووافقت الجمعية كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026، إلى جانب اعتماد تعديلات على لوائح الحوكمة ولجان المراجعة والترشيحات والمكافآت وسياسات عضوية المجلس.