مباشر- تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، وسجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة بعد تدخل واشنطن لتقديم دعم لأسواق السندات، في الوقت الذي أظهر فيه محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تزايد مخاوف صانعي السياسة بشأن استمرار التضخم، بحسب "إنفستنج".

وأظهر محضر اجتماع يوليو الصادر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التضخم، وأن عددًا من صانعي السياسة كانوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة على الفور.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.7% إلى 98.92 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 98.77 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 مايو.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو أن العديد من مسؤولي البنك رأوا ضرورة رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وحذر هؤلاء المسؤولون من أن تأجيل التحرك قد يؤدي إلى الحاجة إلى سلسلة أكثر حدة وربما أعلى تكلفة من إجراءات التشديد النقدي في مرحلة لاحقة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد صوت خلال اجتماع يوليو على إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. وعارض ثلاثة من صانعي السياسة القرار، وصوتوا لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتصدر سوق الدخل الثابت المشهد يوم الأربعاء، بعدما حصل على دفعة قوية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما دفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى التراجع من مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقدين.

واعتبارًا من التاسع من سبتمبر، ستتضاعف عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة في السندات الاسمية ذات آجال الاستحقاق الأطول، التي تشمل قطاعي 10 إلى 20 عامًا و20 إلى 30 عامًا، لتصل إلى 4 مليارات دولار لكل عملية، مقابل ملياري دولار حاليًا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن زيادة حجم عمليات إعادة الشراء تعكس رغبتها في تقديم دعم أكبر للسيولة في القطاعات الاسمية طويلة الأجل، حيث يحظى السوق بإقبال قوي ومستمر من المشاركين، وهو ما يظهر في الحجم الكبير من العروض عالية الجودة التي تتلقاها الوزارة بانتظام خلال عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل.

وأدى القرار إلى رد فعل فوري في منحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مع إقبال المتداولين على شراء السندات. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا في أحدث تعاملات بمقدار 7.2 نقطة أساس إلى 5.213%، وذلك بعد يوم واحد من تسجيله 5.337%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2007.

وقبل جلسة الأربعاء، كانت السندات طويلة الأجل، على وجه الخصوص، قد تعرضت لموجة بيع منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يوليو، مدفوعة بمخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق بشأن ضخامة حجم الديون التي تصدرها الشركات الكبرى لتمويل إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، كان أداء السندات قصيرة الأجل أفضل بكثير، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الأخيرة التي قلصت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وأثارت موجة البيع الأخيرة في سوق سندات الخزانة، ولا سيما السندات طويلة الأجل، مخاوف بشأن ما يُعرف بـ"حراس السندات"، أو عزوف المشترين عن السوق، أو حتى احتمال وجود اختلال في أداء سوق السندات.

وقال لورانس جيلوم، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى "إل بي إل فايننشال": "من وجهة نظرنا، لا ينطبق أي من ذلك".

وأضاف: "الارتفاع في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل حقيقي، لكننا نعتقد أنه يمثل عملية تطبيع ضرورية وليس أزمة. فقد تجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا مؤخرًا 5.30%، بينما سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ 2023، مدفوعًا بمزيج مألوف من زيادة المعروض المالي، وإصدارات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تنافس على رأس المال، واستمرار مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة".

وتابع أن السوق بدأ أخيرًا في تسعير علاوة الأجل مجددًا، بعد سنوات من كبحها.