الرياض- مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن صدور موافقتها الرسمية على الطلب المقدم من شركة الأهلي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لمجموعة من الأدوات المالية في سوق المشتقات، تشمل العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 (SF30) والعقود المستقبلية للأسهم المفردة (SSF).

وفقاً للبيان الصادر عن تداول السعودية، اليوم الأربعاء، فإن نطاق عمل شركة الأهلي المالية كصانع سوق سيمتد ليشمل العقود المستقبلية المرتبطة بأسهم خمس شركات قيادية مدرجة في السوق الرئيسية، وهي شركة أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بالإضافة إلى مؤسستين مصرفيتين كبريين هما البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.

ويمثل اختيار هذه الشركات تحديداً تركيزاً على الأوراق المالية ذات القيمة السوقية العالية والتأثير الجوهري في حركة المؤشر العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية وتعزيز كفاءة التداول في قطاع المشتقات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية المتقدمة.

وتتضمن التزامات صانع السوق، بموجب اللوائح والإجراءات المعتمدة، القيام بدور محوري في ضمان استمرارية تدفق السيولة من خلال توفير أسعار شراء وبيع مستمرة للعقود المشمولة بالاتفاقية.

كما تلتزم شركة الأهلي المالية بالوفاء بالمتطلبات الفنية المتعلقة بعمق السوق، والتي تحدد الفوارق السعرية بين العروض والطلبات، بالإضافة إلى الالتزام بحجم تداول أدنى محدد، ومدة بقاء الأوامر في سجل الأوامر، مما يساهم في تقليل التذبذبات الحادة وتوفير بيئة تداول أكثر استقراراً وشفافية.

وأوضحت تداول السعودية أن هذه الموافقة تأتي في أعقاب إنهاء اتفاقية صناعة السوق السابقة لشركة الأهلي المالية، حيث بدأ العمل بالاتفاقية الجديدة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها فعلياً بتاريخ 19 أغسطس 2026.

ويعد دور صانع السوق في العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة عنصراً جوهرياً في جذب فئات متنوعة من المستثمرين، سواء كانوا متداولين يسعون للاستفادة من تحركات الأسعار، أو متحوطين يهدفون إلى إدارة المخاطر المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.

وتخضع أنشطة صناعة السوق لرقابة دقيقة لضمان الامتثال للوائح المعتمدة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحسين آليات اكتشاف الأسعار وزيادة جاذبية سوق المشتقات السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

ومن خلال توفير السيولة اللازمة، يتم تسهيل عمليات الدخول والخروج من المراكز الاستثمارية، مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق ويدعم نمو الأدوات المالية المعقدة التي تساهم في نضج القطاع المالي.