أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يعد أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة كبيرة في مسار التنمية الزراعية والتوسع في الرقعة المنزرعة.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج «كل الأبعاد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان بتكلفة تقدر بنحو 800 مليار جنيه، ويوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل، فضلًا عن مردوده الاجتماعي والبيئي والإنتاجي الكبير.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المشروع يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال إعادة استخدام المياه التي كانت تُهدر سابقًا، إلى جانب معالجة مياه الصرف الزراعي معالجة ثلاثية عبر محطة الحمام، بما يسمح باستخدامها في التوسع الزراعي دون الحاجة إلى موارد مائية إضافية.

دعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال «الدلتا الجديدة» رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، موضحًا أن المشروع يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة الاستيرادية.

كما أشار إلى التوسع في زراعة بنجر السكر والمحاصيل العلفية والزيتية، بالإضافة إلى أشجار الفاكهة.

مناخ متنوع وبنية للتخزين والتصنيع الزراعي

وأكد جاد أن منطقة الدلتا الجديدة تتمتع بتنوع مناخي يسمح بزراعة العديد من المحاصيل، موضحًا أن الأراضي تم تقسيمها وفقًا لطبيعة الأنشطة الزراعية والتصنيعية.

وأشار إلى توافر بنية أساسية متكاملة تشمل صوامع وشون لتخزين القمح، إلى جانب مناطق مخصصة للتصنيع الزراعي ورفع القيمة المضافة لمحاصيل الخضر والطماطم وغيرها.

زيادة الرقعة الزراعية ضمن خطة قومية شاملة

وأوضح أن المشروع سيضيف ما لا يقل عن 1.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ضمن خطة الدولة لإضافة نحو 4 ملايين فدان خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع مشروعات توشكى والعوينات والريف المصري الجديد.

ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح وتوقعات بإنتاج قياسي

وأكد المتحدث الرسمي أن زيادة المساحات المزروعة بدأت تنعكس بالفعل على إنتاج القمح، موضحًا أن المساحة المزروعة هذا العام ارتفعت بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بتجاوز الإنتاج 10 ملايين طن لأول مرة.

خفض الأسعار وتعزيز الصادرات

واختتم جاد تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة المعروض من السلع الزراعية والخضروات خلال الفترة المقبلة ستسهم في خفض الأسعار وتقليل الاحتكار، إلى جانب دعم الصادرات المصرية، خاصة مع التوسع في مشروعات الزراعة المحمية ومشروعات جهاز مستقبل مصر.