يفرض مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات غير مسبوقة لتنظيم الطلاق وحماية حقوق الزوجة، أبرزها إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي.
إعادة صياغة منظومة الأحوال الشخصية بالكامل
ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة منظومة الأحوال الشخصية بالكامل داخل قانون موحد، لمواجهة الأزمات المتراكمة داخل محاكم الأسرة، خاصة النزاعات المتعلقة بالطلاق والنفقات وإثبات الحقوق الزوجية.
ونص المشروع على أن الطلاق لا يعتد بآثاره القانونية، سواء فيما يتعلق بالحقوق الزوجية أو الميراث، إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون المختص، مع إلزام الزوج بإتمام التوثيق خلال 15 يومًا من وقوع الطلاق، وإلا تعرض للعقوبات القانونية.
حق الزوجة تضمين عقد الزواج
كما منح المشروع الزوجة حق تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحفظ حقوقها، مثل استمرارها في العمل، أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو الاحتفاظ بحق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق، مع أحقية الزوجة في طلب فسخ العقد حال الإخلال بهذه الشروط.
وفي خطوة تستهدف تقليل نسب الانفصال، ألزم المشروع بعرض النزاع على القاضي قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، لإتاحة فرصة للصلح بين الزوجين عبر جلسات إصلاح رسمية.
وتناول المشروع أيضًا تنظيم أحكام الخطبة والشبكة والهدايا، باعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق، مع تحديد قواعد استرداد الهدايا بحسب الطرف المتسبب في فسخ الخطبة، وعدم استردادها في حالة الوفاة.
0 تعليق