وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

خطة النواب توافق علي موازنة القومي لتنظيم الاتصالات باجمالي إيرادات   18.4 مليار جنيه وبزيادة 32% عن العام السابق

واستعرض رئيس الجهاز أهم المؤشرات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤكدًا على ان هذه المستهدفات تأتي اتساقًا مع "رؤية مصر 2030"والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة من خلال: العمل على تحقيق إيرادات بنحو 21.75 مليار جنيه، بزيادة عن المتوقع تحقيقه عام(2025/2026) بنحو 2.75 مليار جنيه من خلال العمل على عدة محاور رئيسية لتنمية موارد الجهاز على النحو التالي:
- جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية.
- طرح تراخيص لخدمات جديدة كإنترنت الأشياء ومراكز الاتصال والشبكات اللاسلكية الداخلية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشغلي الأقمار الصناعية.
- 
وتعظيم العوائد من الإيرادات النادرة، مثل طرح الترددات لخطة خمسية من 2026: 2030 واستحداث آليات أكثر فعالية للطرح مثل مزايدات بيع الأرقام المميزة.

والعمل على تحقيق نحو 8.7 مليار جنيه كفائض حكومة يؤول مباشرة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة لمبلغ 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل.

ويستهدف الجهاز ترحيل نحو 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة لتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، وإعادة تنظيم الطيف الترددي ومشروعات البنية الأساسية للاتصالات لنشر خدمات الاتصالات في كافة المناطق النائية والريفية والطرق الرئيسية والجديدة.

ويخطط الجهاز لتنفيذ موازنته الاستثمارية بنحو 1.6 مليار جنيه لتطوير الآلات والمعدات والأصول المتنوعة والأبحاث والدراسات لضمان استدامة الريادة التقنية والالتزام بمعايير جودة خدمات الاتصالات والقيام بدوره الرقابي والتنظيمي على سوق الاتصالات.

وقام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المالي المنصرم والتي تتلخص فيما يلي:
• تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو  18.4 مليار جنيه وبزيادة 32% عن إيرادات العام السابق، نتج عنها صافي ربح بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 12.6مليار جنيه وبزيادة 32% من فائض العام السابق البالغ 9.5 مليار جنيه.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026 – 2030) والتي تتضمن اتاحة نطاقات ترددية إضافية لشركات التليفون المحمول بمقدار (410) ميجاهرتز بالحيزات الترددية (1800 / 2600 / 3500) ميجاهرتز والتي ستؤدى إلى زيادة إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لشركات التليفون المحمول لتصبح (822) ميجاهرتز بزيادة (100%) عن المخصصات الحالية، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية من العملة الأجنبية بالخزانة العامة للدولة بمقدار (3.5) مليار دولار. 
• جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية بإصدار 65 ترخيص جديد وزيادة عدد التراخيص بما يقرب من 40% من 1/7/2025 وصولاً إلى 204 ترخيص حتى تاريخه.
• إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات من قبل 13شركة متخصصة في تصنيع المركبات الذكية والتي تُمكّن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة والطوارئ بشكل آمن ومنظم من خلال ربط السيارة بالإنترنت وتطبيقات الهاتف الذكي مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم. 
• تطوير منظومة خدمات الطوارئ والإغاثة والانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الإسعاف البديلة عبر شبكات الميكروويف، بما يضمن استمرارية خدمات الطوارئ ورفع كفاءة الاعتمادية التشغيلية. 
 

وإستكمالاً للجهود التي يبذلها الجهاز، استعرض شمروخ امام اللجنة أهم مستهدفات الخطة خلال العام المالي القادم والتي تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، وزيادة التغطية بالمناطق الريفية والنائية، ودعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" من خلال:
أولاً: تعظيم الريادة التنظيمية والدور الاستراتيجي للجهاز لنشر وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال:
• التوسع في انشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات الخدمة الشاملة وبصفة خاصة في الطرق والمحاور الجديدة، وقرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة الى المناطق النائية وغير الاقتصادية.
• تصميم وتطوير وتشغيل منظومة الإعلاناتالقضائية الالكترونية لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة عمل المحاكم والنيابات وتقليل الاحكام الغيابية بضمان علم أطراف القضايا بمواعيد الجلسات وإضافة خاصية الإعلان الالكتروني للإعلانات الورقية القائمة وسهولة الاستعلام عن القضايا للمواطنين
• التوسع في نشر شبكات الالياف الضوئية من خلال استهداف اتاحة الجاهزية لعدد 1.5 مليون خط بالألياف الضوئية.
• تعزيز الرقابة الفنية لجودة الخدمات من خلال "افتتاح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي" لضمان كفاءة الترددات ومنع التشويش، بالإضافة الى اجراء القياسات الفنية لجودة الخدمات.
• تبنى سياسات رقابية صارمة تشمل "منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج".
• دعم وتوطين "صناعة أجهزة المحمول محلياً بأسعار تنافسية".
• تعزيز الشفافية عبر منصات رقمية مثل "منصة أوكشنز auctions" للمزادات العلنية.
• دعم صناعة الأمن السيبراني وحماية المستخدمينحيث يضع الجهاز أمن المعلومات في مقدمة أولوياته، مع الالتزام بـ "تعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" من خلال برامج تدريبية وتوعوية مكثفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحل الشكاوى ورفع الوعي الرقمي

ثانيًا: تعزيز الريادة الدولية حيث يضطلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدور قيادي في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة من خلال: 
• استضافة اجتماع "المائدة المستديرة للحكومات والهيئات التنظيمية العربية".
• دعم التدريب القاري للدول الافريقية عبر المركز المصري الأفريقي للتدريب المعتمد من الاتحاد الدولى للاتصالات.
• إطلاق مبادرات متخصصة مثل "التدريب في مجال الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنتIPv6.