غسل الأموال.. واصلت وزارة الداخلية جهودها لتجفيف منابع الأموال غير المشروعة وملاحقة ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم جمع مبالغ مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في ترويج وتجارة المواد المخدرة، ثم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
ووفقًا للتحريات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بلغت نحو 190 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات واتخاذ الخطوات القانونية المقررة في الواقعة.
وتصل عقوبة جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون إلى السجن والغرامة المالية التي قد تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تتجاوزها بحسب ظروف كل قضية وما تسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية.
0 تعليق