وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة لضم الشركات والمنشآت إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وعدد من ممثلي الحكومة.

تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر

وتنص المادة 30 من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر على: يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته في المنطقة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات لصالح جهاز مستقبل مصر

كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على الآتي: يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بمراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

ودون الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، تسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والمسائل اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات التي ينص قانون الاستثمار المشار إليه على أن تبينها أو تحددها لائحته التنفيذية، وكذا تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية والمالية اللازم توفرها لذلك.

مزايا منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها  

فيما نصت المادة 32 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: تسري بشأن منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى المقررة للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة بحسب الأحوال، بما في ذلك الإعفاءات والحوافز والمزايا إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة، وتسري الاحكام المقررة بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تمنح لمنطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة فيها والكيانات التي تزاول نشاطها فيها، وقواعد وشروط وإجراءات منحها بما في ذلك ضوابط الجمع بينها وبين أي حوافز أو تيسيرات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة 34 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: فيما عدا وزارة الدفاع، يكون الجهاز، في حدود منطقة التنمية المستدامة، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها، في تطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها في تلك المنطقة وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إمداد وتشغيل المرافق العامة، بالنسبة للمشروعات والأنشطة التي تقام في المنطقة والكيانات التي تزاول النشاط فيها.

وفيما عدا وزارة الدفاع، يكون للرئيس السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو المقررة لغيره من المختصين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة وشركات المرافق العامة اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة الاختصاصات المقررة له بمناطق التنمية المستدامة.

وفي جميع الأحوال، لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، كما يلتزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار بشأن تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.