النووي السعودي، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتفافية تاريخية مع السعودية، تسمح للمملكة بالتزود بـ برنامج نووي مدني، بما يفتح احتمالية مجال التخصيب مستقبلا.

ترامب يوافق على السماح للمملكة العربية السعودية ببرنامج نووي

وأفاد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وافق رسميا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تزود الرياض ببرنامج نووي مدني.

وقال مصدران لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاقية رسميا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية ثلاثين عاما، وأن تشرك شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي، بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقد تُتيح الاتفاقية المتعلقة بالنووي بناء منشأة لـ تخصيب اليورانيوم في السعودية بعد دراسة أمريكية سعودية مشتركة.

ولم تصدر الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أي تعليق رسمي على القرار، الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” لأول مرة.

عرض اتفاقية النووي السعودي على الكونجرس الأمريكي خلال أيام

في ذات السياق، أبلغ مصدران وكالة "رويترز" أن إدارة ترامب تعتزم تقديم الاتفاقية إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة، إلا أن الاتفاقية قد تواجه معارضة من المشرعين الذين يخشون أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة للانتشار النووي والتنافس.

ويتعين على الكونجرس ‌‌من ‌‌أجل عرقلة الاتفاقية إقرار تشريع مشترك والحصول على أغلبية ثلثي الأصوات لتجاوز أي حق نقض رئاسي.

وستقدم إدارة ترامب إلى الكونجرس الأمريكى وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123″، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954

ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات ‌‌الدولارات.

وبمجرد تقديم اتفاقيات المادة 123 إلى الكونجرس، تخضع لفترة مراجعة في جلسات متواصلة تمتد نحو 90 يوما، ليتمكن المشرعون من الاعتراض عليها، وإلا دخلت حيز التنفيذ.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، قد قال: إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تعد من بين الأقوى في العالم.

كما أوضح أحد المصادر، لوكالة رويترز، أن الاتفاقية توفر مسارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلى السعودية.

اقرأ أيضا: 

وسعى كل من ترمب والرئيس السابق جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع المملكة يتيح مشاركة التكنولوجيا الأمريكية معها، والعام الماضي، زارها وزير الطاقة الأمريكي المملكة قبيل زيارة ترامب إلى الرياض، وناقش مع نظيره السعودي تطوير صناعة الطاقة النووية التجارية في المملكة.

وفى أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي، اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني جانتس، أن الاتفاق النووي الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي مع السعودية تشكل خطرا لإسرائيل، وفق زعمه.

وشدد كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، على أن الاتفاق المحتمل يشير إلى فقدان الثقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أيضا قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: إن "على إسرائيل أن تعارض الاتفاق المحتمل بكل قوة وأن تتخذ موقفا حاسما أمام الكونجرس الأمريكي لوقف هذه الخطوة".