الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر انعقاده يومي 28 و29 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع للقرار الذي سيصدر بشأن أسعار الفائدة على الدولار، باعتباره أحد أكثر القرارات تأثيرًا في الأسواق العالمية وتأتي أهمية الاجتماع في ظل استمرار متابعة المستثمرين لمسار التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب انعكاساته المباشرة على أسعار الذهب والعملات والأسهم وأسواق المال في مختلف الدول.

الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير 

وتشير غالبية التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، ليستمر نطاق الفائدة بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى الذي تم تثبيته خلال الاجتماع السابق. 

ويعكس هذا التوجه رغبة صناع السياسة النقدية في منح الاقتصاد الأمريكي مزيدا من الوقت لاستيعاب آثار قرارات الفائدة السابقة، وتقييم مدى نجاحها في كبح التضخم دون التأثير بشكل حاد على النشاط الاقتصادي أو سوق العمل.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على هدفه الرئيسي المتمثل في إعادة معدل التضخم إلى مستوى 2%، وهو الهدف الذي يعتبره البنك المركزي الأمريكي ضروريًا لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قوة الاقتصاد على المدى الطويل. 

ورغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال السنوات الماضية، فإنها لا تزال محل متابعة دقيقة، ما يدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة حذرة قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة.

اهتمام استثنائي من المستثمرين

ويحظى اجتماع يوليو باهتمام استثنائي من المستثمرين، ليس فقط بسبب قرار الفائدة المتوقع، ولكن أيضًا بسبب البيان الرسمي الذي سيصدر عقب الاجتماع، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رؤيتهم للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وتعد هذه التصريحات مؤشرات مهمة للأسواق، إذ يعتمد عليها المستثمرون في استشراف المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، وما إذا كان البنك سيبدأ دورة جديدة من خفض الفائدة لاحقًا أو سيواصل الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

حركة الأسواق المالية العالمية

ومن المتوقع أن تنعكس نتائج الاجتماع بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية العالمية، حيث تؤثر قرارات الفائدة الأمريكية في أسعار الذهب والدولار والعملات الرئيسية، إلى جانب أسواق الأسهم والسندات.

 ففي حال جاء القرار متوافقًا مع التوقعات بتثبيت الفائدة، ستتجه أنظار المستثمرين إلى لغة البيان الرسمي وإشارات الفيدرالي المستقبلية، أما إذا حمل الاجتماع أي مفاجآت تتعلق بمسار السياسة النقدية، فقد تشهد الأسواق العالمية موجة من التقلبات في ظل إعادة تسعير توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام.