وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.

وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.

من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.

وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.

ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.