رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس سلطة المياه، الوزير زياد الميمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الجلسة الخاصة بفلسطين ضمن فعاليات أسبوع المياه العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وأكد الوزير الميمي أن قطاع المياه في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يواجه دماراً غير مسبوق نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، موضحاً أن أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي دُمّرت، فيما تُقدّر الخسائر بأكثر من 1.5 مليار دولار، في حين تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في غزة انخفض إلى أقل من 30 لتراً يومياً، وفي بعض الفترات إلى نصف لتر فقط، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية وانتشار الأمراض، لافتاً إلى أن الوضع المائي والبيئي في القطاع أصبح كارثياً.

كما تناول الوزير الميمي التحديات التي تواجه الضفة الغربية، موضحاً أن اعتداءات المستعمرين وقيود الاحتلال الإسرائيلي تعيق تنفيذ مشاريع المياه وتكرّس ما وصفه بسياسة "الضم الصامت"، من خلال منع إصدار التراخيص اللازمة للمشاريع التطويرية.

وعرض الميمي خطة سلطة المياه لإعادة بناء القطاع عبر ثلاث مراحل تشمل: الاستجابة العاجلة، والتعافي، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، داعياً إلى إنشاء صندوق تمويلي متخصص وفريق وطني للاستثمارات الاستراتيجية لتنسيق الدعم الدولي وضمان الشفافية والحوكمة.

وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها: وضع استراتيجية تمويلية متكاملة للإغاثة والإنعاش والتنمية في غزة والضفة الغربية، وإنشاء مرفق تمويلي مخصص لقطاع المياه الفلسطيني لضمان تدفقات مالية شفافة وفعالة، إلى جانب تطوير أدوات مالية لتخفيف المخاطر وجذب الاستثمارات، وتشكيل فريق عمل وطني للاستثمارات الاستراتيجية بقيادة سلطة المياه الفلسطينية لتوحيد الجهود وتنسيق الدعم الدولي.

واختتم الوزير الميمي بالتأكيد على أن فلسطين ماضية في عملها الميداني رغم التحديات السياسية والإنسانية، داعياً إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية لضمان تحقيق الأمن المائي الفلسطيني المستدام.