وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا القرار "يهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وازدهارها"، موضحة أن واشنطن بدأت منذ نوفمبر 2025 تنفيذ حزمة من الإجراءات الواسعة لتخفيف القيود التجارية والعقوبات المفروضة على دمشق.

وجاء القرار استكمالاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي رفع العقوبات عن سوريا ومنحها "فرصة للسلام والازدهار". وفي يونيو، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أنهى رسمياً برنامج العقوبات الشاملة، موجهاً الوكالات الأمريكية لتشجيع القطاعين المحلي والدولي على استئناف التعاملات التجارية مع السوق السورية.

و وفق البيان، تم تعليق قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً، باستثناء التعاملات التي تشمل روسيا أو إيران. كما لم يعد مطلوباً الحصول على تراخيص مسبقة لتصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.

وشملت الإجراءات:

- إنهاء برنامج العقوبات على سوريا في 30 يونيو 2025، بعد أكثر من 13 عاماً على تطبيقه.

- إصدار ترخيص عام رقم 25 يسمح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات حكومية سورية، حتى وإن كان بعض مسؤوليها مدرجين على قوائم العقوبات.

- تخفيف القيود التصديرية في قطاعات الاتصالات، المياه، الطاقة والطيران المدني.

- رفع عدد من الأسماء من قوائم الإرهاب، أبرزهم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب.

- إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.

قيود ما تزال قائمة