أعلنت الحكومة المصرية تبني مستهدف واضح لسقف الدين الخارجي عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط مسار المديونية، وذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التوجه في وقت يبلغ فيه المعدل الحالي للدين الخارجي نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة اعتبرها رئيس الوزراء ضمن الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية، التي تتراوح عادة بين 40% و45% للدول ذات الاقتصادات الناشئة.

نسبة الدين الخارجي

تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تحركات متباينة خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بتقلبات سعر الصرف، وتداعيات الأزمات العالمية، واحتياجات التمويل المرتبطة بخطط التنمية. ورغم ذلك، ترى الحكومة أن المؤشر لا يزال في نطاق السيطرة، خاصة مع تحسن بعض مصادر النقد الأجنبي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الدين الخارجي من حيث الحجم وهيكل آجال الاستحقاق، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الخارجية دون ضغوط على الموازنة العامة أو الاحتياطيات النقدية.

يستهدف السقف المحدد للدين الخارجي إرسال رسالة طمأنة للأسواق والمؤسسات المالية الدولية بشأن التزام الدولة بإدارة رشيدة للدين، والحد من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. كما ينسجم هذا التوجه مع خطة أوسع لخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عبر دعم النمو الاقتصادي وليس فقط تقليص الاقتراض.

أدوات الحكومة لخفض الدين

تعتمد الحكومة في تحقيق المستهدف على مجموعة من المحاور، أبرزها زيادة معدلات النمو، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ترشيد الاقتراض الخارجي وتوجيهه نحو مشروعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا وقدرة على توليد النقد الأجنبي.

كما تركز السياسات الحالية على تنويع مصادر التمويل وتقليل كلفة خدمة الدين، مع إعادة هيكلة بعض الالتزامات بما يخفف الضغوط على المدى المتوسط.

يأتي إعلان السقف المستهدف في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية، ما يفرض على الدول النامية إدارة أكثر حذرًا لملف الدين الخارجي. وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة المصرية أن الحفاظ على مؤشرات الدين ضمن الحدود الآمنة يمثل أولوية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وترى الحكومة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار سيسهمان في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو أعلى، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام.