في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون المرور، استهدفت التعامل الحاسم مع السلوكيات المرورية الخاطئة التي تهدد سلامة المواطنين، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في إدارة المنظومة المرورية.

خبير مروري: التعديلات تواجه المخالفات القاتلة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير والمتخصص في شؤون المرور، أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة المخالفات الأشد خطورة على الأرواح، وعلى رأسها تجاوز السرعات المحددة، والقيادة دون الحصول على رخصة قانونية، إلى جانب التلاعب في أرقام ولوحات المركبات، وهي ممارسات تتسبب سنويًا في عدد كبير من الحوادث المميتة.

عقوبات رادعة لفرض الانضباط

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني على شاشة «صدى البلد»، أوضح اللواء أحمد هشام أن إدخال عقوبات مشددة ضمن التعديلات الجديدة، تشمل الحبس والغرامات المالية المرتفعة، من شأنه أن يعيد الانضباط إلى الطرق ويحد من الاستهتار بالقانون، مؤكدًا أن الردع القانوني أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل تكرار المخالفات الجسيمة.

تصاعد العقوبة مع تكرار المخالفة

وأشار الخبير المروري إلى أن اعتماد مبدأ تصاعد العقوبة في حال تكرار المخالفة يمثل أحد أبرز ملامح القانون المعدل، حيث يسهم في زيادة فاعليته ويغلق الباب أمام التهاون أو الاستهانة بقواعد المرور، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأمان على الطرق.

سلامة المواطنين الهدف الأساسي

وشدد اللواء أحمد هشام على أن الهدف من هذه التعديلات لا يقتصر فقط على توقيع العقوبات، بل يركز بالدرجة الأولى على الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام الحقيقي بقواعد المرور يبدأ من وعي السائق وإدراكه لمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

التوعية المرورية ضرورة مكملة للقانون

كما أكد ضرورة دعم التعديلات بحملات توعية وإعلام مستمرة، موضحًا أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق الانضباط المروري الكامل، ما لم يصاحبه تثقيف وتعليم مستمر لقواعد القيادة الآمنة ونشر ثقافة احترام الطريق.

دعوة للالتزام وتحذير من العواقب

وفي ختام حديثه، وجّه اللواء أحمد هشام رسالة واضحة إلى جميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالقانون واحترام تعليماته، محذرًا من أن مخالفة واحدة قد تتحول في لحظة إلى حادث مأساوي، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة تطبيق التعديلات الجديدة في هذا التوقيت لحماية المواطنين وتحقيق السلامة المرورية.