أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إسراف سفريات بعض الوزراء والمسؤولين إلى الخارج ما زال مستمرا، رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، وما تمثله هذه السفريات من استنزاف مباشر للعملة الصعبة وإهدار للمال العام.

الموافقة الحكومية لا تسقط المسؤولية

وأوضح الشهابي أن إجراء هذه السفريات بموافقة رئيس مجلس الوزراء لا يعفي من المسؤولية، بل يفرض إعادة النظر جذريا في آلية الموافقة ذاتها، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي استخدام غير مبرر للمال العام.

قصر الموافقة على رئيس الجمهورية

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي بقصر الموافقة على السفريات الخارجية للمسؤولين على رئيس الجمهورية، بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والمنتخب من الشعب، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والجدية، ويضع حدًا لأي إسراف غير ضروري.

تقارير شفافة أمام البرلمان

وشدد الشهابي على حق دافعي الضرائب في الحصول على تقرير واضح وشفاف عن كل زيارة خارجية، يتضمن هدف الزيارة وجدواها ونتائجها وتكلفتها الحقيقية، على أن يعرض هذا التقرير على البرلمان بغرفتيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لممارسة دوره الدستوري في الرقابة والمساءلة.

الاعتماد على التمثيل الدبلوماسي لترشيد النفقات

وأضاف أن ترشيد سفريات المسؤولين يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع ترشيد الاستيراد، خاصة أن عددًا كبيرًا من هذه المهام يمكن إنجازه بكفاءة كاملة من خلال السفراء والملحقين الدبلوماسيين في الخارج، دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

الترشيد حماية للاقتصاد الوطني

واختتم الشهابي تصريحه مؤكدا أن الترشيد لا يعني التشدد أو تعطيل المصالح، بل يمثل حماية للاقتصاد الوطني، واحتراما لحق الشعب في الرقابة والمحاسبة، وصونا للمال العام في مرحلة تتطلب أقصى درجات الانضباط والمسؤولية.