القاهرة - ناهد إمام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

وأشار كجوك في مؤتمر صحافي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال.

وأضاف أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، على نحو يساعدنا في خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا قويا ومؤثرا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».

وأضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كل جهات الدولة، لافتا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأشار الوزير إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

قال الوزير إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحا أننا سنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددا أكبر من المدخرين.