مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين بعد حوار مجتمعي موسّع

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

القاهرة ـ هالة عمران

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة.

وخلال الاجتماع أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا بصفة أسبوعية للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتنص المادة 3 من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وأنه في ضوء تنفيذ هذا الالتزام الدستوري وكذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثل عن الطوائف المسيحية، تختص بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وإعداده في صورته النهائية، تمهيدا لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتم عقد 35 اجتماعا للجنة حتى 20 أبريل 2026، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية، وذلك من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملا لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

وأوضح المستشار محمود الشريف وزير العدل أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا موسعا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لعرض مشروع القانون على أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، وذلك بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم في جميع ما تضمنه من أحكام. وقد أسفرت جلسات الحوار عن التوافق بين جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع.

وسرد وزير العدل بعضا من ملامح مشروع القانون، موضحا أنه جاء في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة ـ الزواج ـ أسباب التطليق والبطلان الانحلال المدني لبعض الطوائف الحضانة ـ الرؤية ـ الولاية التعليمية ـ النسب ـ المفقود المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق