محليات

6

❖ حوار - بدر الدين مالك

- كيان قانوني ومقر مناسب وكوادر مؤهلة أبرز الاشتراطات

- أكثر من 330 مكتب سفر وشحن جوي تعمل في السوق المحلي والتوسع قائم على الالتزام والجاهزية

- ندعو المكاتب إلى ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح وتحديث البيانات بشكل مستمر

- نتلقى الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني ونتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة

- تنسيق مستمر مع الخطوط القطرية لتوسيع الشبكة التشغيلية وتعزيز الربط الجوي

- نعمل على تعزيز الربط الجوي واستقطاب شركات طيران بما يدعم استدامة النمو

- 47 شركة طيران أجنبية عاملة في السوق ونعمل على جذب المزيد منها بشكل مدروس

- إجراءات المكاتب المخالفة تبدأ بالتنبيه وتصل إلى الإغلاق 15 يوما أو غرامات مالية أو إلغاء الترخيص

- أغلقنا بعض مكاتب السفر لمزاولة النشاط دون ترخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات المعتمدة

- نحرص على العدالة ومنع الممارسات الخاطئة وحماية حقوق المسافرين

- التعامل مع مكاتب وأشخاص غير مرخصين مخاطر تضيع معها حقوق المسافرين

- قطر تتبوأ موقعاً رائداً على خريطة النقل الجوي العالمي بفضل إستراتيجيتها الطموحة

- هدفنا تنظيم السوق وتعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير نظامية

- قطاع السفر يتمتع بكفاءة عالية ويستند إلى بنية تحتية متقدمة

- ينصبُّ اهتمامنا على تحقيق الانضباط في السوق وضمان الالتزام الكامل بمتطلبات التشغيل

قال السيد عيسى عبدالله المالكي مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني إن قانون مكاتب السفر والشحن الجوي الجديد جاء ليضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لهذا المجال، مشيرا الى ان القانون حدد الأنشطة التي يجوز ممارستها، مع التأكيد بشكل صريح على عدم جواز مزاولة أي نشاط يتعلق بمكاتب السفر والشحن الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، إلى جانب وضع اشتراطات للحصول على الترخيص، تشمل وجود كيان قانوني، وتوفر مقر مناسب، وكوادر مؤهلة، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التشغيلية والإدارية. كما يهدف القانون إلى تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات غير نظامية.

 وعن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المكاتب المخالفة أوضح مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني في حوار شامل مع "الشرق" أن التعامل مع المخالفات يتم وفق إطار قانوني واضح، حيث تشمل الإجراءات التنبيه والإنذار، وإغلاق المكتب لمدة 15 يوما، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية، أو تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام، ومنع الممارسات غير النظامية، وحماية السوق.

وأشار عيسى عبدالله المالكي الى مكاتب السفر والسياحة التي تم إغلاقها مؤخراً وعددها قائلا "تم اتخاذ إجراءات بحق عدد من المكاتب المخالفة، بما في ذلك الإغلاق، وذلك نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص أو عدم الالتزام بالاشتراطات المعتمدة". وأضاف "بالنسبة للعدد، إننا لا نركز على الأرقام، بل ينصبُّ اهتمامنا على تحقيق الانضباط في السوق وضمان الالتزام الكامل".

وشدد السيد مدير إدارة النقل الجوي على ضرورة عدم التعامل مع أي مكاتب أو أشخاص غير مرخصين، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بضياع الحقوق، مؤكدا أن التعامل مع المكاتب المرخصة يضمن حماية حقوق المسافرين مشيرا في هذا الإطار إلى أن آلية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر أصبحت سهلة للغاية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة.

 وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأعمال مكاتب السفر والسياحة والشحن الجوي وأبرز النصائح الموجهة لها وكم يبلغ عددها حالياً وكم يبلغ عدد شركات الطيران الأجنبية العاملة في السوق المحلي والعمل على جذب المزيد منها بما يعزز مكانة قطر كمركز عالمي للنقل الجوي.

◄ ما أبرز اختصاصات إدارة النقل الجوي؟ وما الخطط المستقبلية لتعزيز أداء الإدارة؟

تضطلع إدارة النقل الجوي بدور محوري في تنظيم قطاع الطيران المدني في دولة قطر، حيث تشمل اختصاصاتها الإشراف على حقوق النقل الجوي، وتنظيم تشغيل شركات الطيران الوطنية والأجنبية، ومتابعة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، إضافة إلى دراسة طلبات التشغيل للرحلات المنتظمة والعارضة.

كما تعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة مكاتب السفر والشحن الجوي، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين والعملاء، وكذلك التأكد من امتثال شركات الطيران العاملة في الدولة للقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات واجبة التطبيق بشأن حقوق المسافرين جواً.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية، نركز على تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الإجراءات، إضافة إلى دعم التوسع في الربط الجوي، وجذب شركات الطيران الأجنبية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي.

   - إطار تنظيمي 

◄ ما أهم ملامح قانون مكاتب السفر والشحن الجوي الجديد؟

جاء القانون ليضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لهذا المجال، حيث حدد الأنشطة التي يجوز ممارستها، مع التأكيد، بشكل صريح على عدم جواز مزاولة أي نشاط يتعلق بمكاتب السفر والشحن الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، إلى جانب وضع اشتراطات للحصول على الترخيص، تشمل وجود كيان قانوني، وتوفر مقر مناسب، وكوادر مؤهلة، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التشغيلية والإدارية. كما يهدف القانون إلى تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات غير نظامية.

   - الأنظمة واللوائح

◄ ما أهم الأنظمة واللوائح المعتمدة في هذا المجال؟

 يخضع مجال مكاتب السفر والشحن الجوي لمنظومة متكاملة من القوانين الوطنية واللوائح التنفيذية، إضافة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة، بما يعزز كفاءة القطاع ويضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.

   - الإجراءات القانونية

◄ ما الإجراءات القانونية المتخذة بحق المكاتب المخالفة؟

يتم التعامل مع المخالفات وفق إطار قانوني واضح، حيث تشمل الإجراءات التنبيه والإنذار، وإغلاق المكتب لمدة 15 يوما، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية، أو تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام، ومنع الممارسات غير النظامية، وحماية السوق.

   - المكاتب المغلقة 

◄ كم عدد المكاتب التي تم إغلاقها مؤخراً وما الأسباب؟

 تم اتخاذ إجراءات بحق عدد من المكاتب المخالفة، بما في ذلك الإغلاق، وذلك نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص أو عدم الالتزام بالاشتراطات المعتمدة. وبالنسبة للعدد، إننا لا نركز على الأرقام، بل ينصبُّ اهتمامنا على تحقيق الانضباط في السوق وضمان الالتزام الكامل.

   - الالتزام والجاهزية

◄ كم يبلغ عدد مكاتب السفر والشحن الجوي حالياً؟

يبلغ عدد مكاتب السفر والشحن الجوي أكثر من 330 مكتباً، مع استثناء المكاتب الفرعية. ويشهد هذا العدد تزايداً مستمراً ضمن إطار تنظيمي مدروس، حيث نحرص على أن يكون التوسع قائماً على الالتزام والجاهزية، بما يضمن استقرار السوق ورفع جودة الخدمات.

   - أبرز النصائح

◄ ما أبرز النصائح لمكاتب السفر والشحن الجوي؟

 ندعو المكاتب إلى ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح، وتحديث البيانات بشكل مستمر، والحصول على الموافقات اللازمة عند إجراء أي تعديل. كما نشدد على أهمية العمل ضمن الأطر القانونية، لما لذلك من دور في حماية المكاتب نفسها وتعزيز استقرار السوق. ونود التأكيد على أن تنظيم السوق بشكل عادل، ومنع الممارسات الخاطئة، وحماية حقوق المسافرين، ودعم المكاتب الملتزمة تمثل أولويات رئيسية، ولذا ندعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعامل فقط مع الجهات المرخصة.

   - تلقي الشكاوى 

◄ ما رسالتكم للجمهور فيما يتعلق بمكاتب السفر؟

 نؤكد بشكل واضح على ضرورة عدم التعامل مع أي مكاتب أو أشخاص غير مرخصين، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بضياع الحقوق. كما نؤكد أن التعامل مع المكاتب المرخصة يضمن حماية حقوق المسافرين، وهي من الأولويات التي نوليها اهتماماً كبيراً. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن آلية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر أصبحت سهلة للغاية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة.

   - كفاءة عالية

◄ كيف تقيِّمون أداء قطاع السفر المحلي؟

 يتمتع قطاع السفر المحلي بكفاءة عالية ويستند إلى بنية تحتية متقدمة، كما يشهد استقراراً في الأداء، مدعوماً بالتكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. 

   - تعزيز التنافسية 

◄ كم عدد شركات الطيران الأجنبية العاملة؟ وهل هناك خطط لزيادتها؟

 يبلغ عدد شركات الطيران الأجنبية العاملة حالياً (47) شركة، ونعمل على جذب المزيد منها بشكل مدروس، بما يحقق التوازن في السوق ويعزز التنافسية. كما نشهد حالياً عودة تدريجية للرحلات الجوية الأجنبية بعد إعادة تنظيم العمليات خلال الفترة السابقة، وذلك وفق خطط تشغيلية مرنة.

   - التنسيق مع القطرية 

◄ ما طبيعة التنسيق القائم بينكم وبين الناقل الوطني؟

 يوجد تنسيق مستمر مع الخطوط الجوية القطرية فيما يتعلق بتوسيع الشبكة التشغيلية وتعزيز الربط الجوي، وبما يخدم المصلحة الوطنية.

   - مستجدات التشغيل 

◄ ما أبرز مستجدات تشغيل المجال الجوي في الوقت الحالي؟

 نشهد حالياً استمراراً للعمليات التشغيلية في المجال الجوي لدولة قطر وفق المعايير المعتمدة، مع عودة تدريجية لرحلات شركات الطيران الأجنبية، حيث تتم إدارة الحركة الجوية بشكل مرحلي ومدروس مع متابعة مستمرة ودقيقة لكافة التطورات الإقليمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن باعتبارهما أولوية قصوى.

   - إستراتيجية طموحة 

◄ ما توقعاتكم لمستقبل قطاع النقل الجوي؟

 على المدى الطويل، يتجه قطاع النقل الجوي في الدولة نحو مزيد من التطور، حيث نعمل على تعزيز الربط الجوي، واستقطاب شركات طيران، وتحسين الأنظمة، بما يدعم استدامة النمو. والجدير بالذكر أن دولة قطر تتبوأ موقعاً رائداً على خريطة النقل الجوي العالمي بفضل استراتيجيتها الطموحة واعتمادها على التكنولوجيا. 

   - المرونة التشغيلية 

◄ كيف يمكن التعامل مع أي تحديات محتملة؟

 يتم ذلك من خلال تطوير السياسات بشكل مستمر، وتعزيز المرونة التشغيلية، ورفع كفاءة التنظيم، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية. 

   - دعم السياحة

◄ ما مدى ارتباط عملكم برؤية قطر الوطنية 2030؟

 تنسجم جميع الجهود التي تبذلها إدارة النقل الجوي في الهيئة مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على الكفاءة والحوكمة، ويعد قطاع الطيران ركيزة أساسية في دعم السياحة والتجارة وتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز مكانة دولة قطر كمركز طيران إستراتيجي ذي كفاءة تشغيلية عالية، وتبني نهج تدريجي وحذر في إعادة استيعاب السعات التشغيلية، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن باعتبارها أولوية قصوى، مع مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة النقل الجوي حملاتها التفتيشية على مكاتب السفر والشحن الجوي، بهدف التحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة. وأكدت الهيئة استمرارها في تكثيف عمليات الرقابة، كما دعت جميع المكاتب إلى الالتزام التام باللوائح، وعدم مزاولة أي نشاط متعلق بالسفر والشحن الجوي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم (3) من القانون رقم (3) لسنة 2025. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مكاتب السفر والشحن الجوي إلى الالتزام التام باللوائح والتعليمات المعتمدة، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بشكل فوري، مشيرةً إلى استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وترسيخ بيئة عمل منظمة تعزز ثقة المستفيدين في قطاع النقل الجوي.

كما تواصل مشاركتها في العديد من الاجتماعات المعنية بشؤون الطيران، حيث شاركت في الاجتماع الـ (37) لفريق خبراء أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والذي عُقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل بمقر المنظمة في مونتريال.

 واستعرض الاجتماع الخطة العالمية لأمن الطيران وآخر المستجدات في هذا المجال، إضافة إلى البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، ومخرجات فرق العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي، كما شاركت في الاجتماع الـ (14) لفريق خبراء التسهيلات التابع لمنظمة الإيكاو، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل، في مقر المنظمة. وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على الملحق التاسع (التسهيلات)، استناداً إلى مخرجات وأوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، وقدمت قطر ورقة عمل تناولت تحسين إمكانية وصول المسافرين إلى المعلومات، وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير وسائل اتصال ميسَّرة خلال حالات الاضطرابات والطوارئ. 

كما استعرض الاجتماع تقارير مجموعات العمل المختلفة، وجهود بناء القدرات، وخرج بعدة توصيات تهدف إلى تطوير إجراءات تسهيلات النقل الجوي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في المطارات، كما شاركت قطر في اجتماعات الفرق المتخصصة خلال فترة الاجتماع. وجاءت هذه المشاركات في إطار حرص الهيئة على توطيد التعاون الدولي، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية في مجالي أمن الطيران وتسهيلات النقل الجوي.