اقتصاد محلي

8

الدوحة - قطر

❖ سيد محمد

- 40 % إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي

- فرصة مواتية في مشاريع الغاز ومجمعات الهيدروجين ومزارع الطاقة المتجددة

أكدت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أهمية قطاع الطاقة لنمو الاقتصاد الوطني، اذ مثل ما يتراوح بين 35 % و 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة 2023 - 2025. ووفقا للمجموعة فإن الأزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ويضيف إلى هذه المكانة دورا جديدا في صناعة الطاقة يشمل الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين (الأزرق والأخضر)، واحتجاز الكربون وتخزينه. وتشير المجموعة إلى أنه في هذا المجال يمكن لقطر، على غرار النرويج، إطلاق نموذج تأجير تخزين الكربون، وتكامل الطاقة المتجددة، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة كمحطات الغاز الحيوي المضغوط، وفي هذا الصدد يمكن لقطر على غرار الهند تركيب وتشغيل محطات غاز حيوي مضغوط تشمل تحويل النفايات الصلبة أو أي نفايات أخرى إلى غاز الميثان بنسبة نقاء تتراوح بين 95 و 99 %. 

وتضيف المجموعة في تقريرها المتخصص، إن قطر وبوصفها مستثمرا عالميا في قطاع الطاقة، تمتلك فرصة للاستثمار على الصعيد العالمي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، ومجمعات الهيدروجين، ومزارع الطاقة المتجددة، وطاقات التسييل في الخارج (افريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية) مما يقلص الاعتماد على الأصول المحلية ويوزع المخاطر الجيوسياسية. وتشير المجموعة إلى الدور المحوري لقطر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، حتى في ظل الاضطرابات، حيث تحتل البلاد موقعا مثاليا يمكنها من الاضطلاع بدور الوسيط المستقر للطاقة، لاسيما في ظل سعي الدول المستوردة إلى تأمين إمدادات بديلة. وتشير المجموعة إلى أنه على الرغم من حدة الاضطراب، تتيح الأزمة لقطر في الوقت ذاته فرصة لإعادة معايرة استراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية، كما يرسخ النزاع الأهمية الاستراتيجية لقطر في أسواق الطاقة العالمية. وعلى المدى البعيد يمكن أن يترجم ذلك إلى نفوذ جيوسياسي أقوى وتحالفات متينة مع المناطق الرئيسية المستوردة للطاقة.

ويشير التقرير إلى الاستفادة المحتملة من الزخم الناتج عن مرحلة ما بعد النزاع لإعادة التخطيط وتسريع الجداول الزمنية لتوسعة حقل الشمال، مما يسهم في التخفيف من التأخيرات الناتجة عن النزاع، وتعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات للحد من الخسائر في العائدات. وينوه التقرير إلى تعزيز مشاريع التوطين ذات الحجم الكبير ومضاعفة الاستثمار فيها (أي مشاريع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز 500 مليون ريال قطري) بهدف تعويض الواردات وتوليد فرص العمل والتخفيف جزئيا من تراجع عائدات التصدير. كما يضيف التقرير أنه يمكن لقطر إبرام صفقات مبادلة شحنات قصيرة المدى مع منتجي الغاز الطبيعي المسال الموثوقين كاستراليا والولايات المتحدة ونيجيريا والنرويج وغيرها. ويشير التقرير إلى أن هذا الترتيب يكفل استمرار حصول العملاء على منتجات قطاع الطاقة حتى في حال تعذر التسليم الفعلي في الوقت الراهن.