عربي ودولي

16

المنامة - قنا

بدأ الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع عددا من الأولويات الإقليمية المهمة، في مقدمتها الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة، إلى جانب دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والحفاظ على استقرار لبنان، ودفع جهود السلام في قطاع غزة من خلال مجلس السلام، بما يسهم في تحقيق سلام عادل وشامل

وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، مرور المنطقة بمرحلة مفصلية، حيث وضعت الاعتداءات التي تعرضت لها دول وشعوب المنطقة ومؤسساتها أمام اختبار لم يكونوا يأملون أن يواجهوه يوما، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن قوة هذه المجتمعات وصلابتها، وكفاءة مؤسساتها وقواتنا الدفاعية في حماية الأرواح وصون الأمن والاستقرار.

وقال "إذا كان بالإمكان إصلاح الأضرار المادية، فإن آثار تلك الاعتداءات امتدت إلى ما هو أبعد من البنية التحتية، إذ عاش مواطنو دول مجلس التعاون حالة من عدم اليقين، وتعرض الأمن والطمأنينة اللذان شكلا سمة منطقتنا لاضطراب غير مسبوق"، مشددا على هذه أن الظروف عززت تصميم دول المجلس على ألا تصبح مثل هذه الاعتداءات أمرا مألوفا، وعلى مواصلة العمل مع الشركاء لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار الدائم لأجيال المستقبل. 

واعتبر أنه بعد التحديات الجسيمة هناك أمل للمنطقة في ضوء الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى وقف الأعمال العدائية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بدعم من جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان ودولة قطر، واستعادة حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، معربا عن ترحيب سلطنة عمان بإنشاء ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز، وأكد أنه "رغم أهمية هذا التقدم، فإنه من الضروري أن تلتزم إيران التزاما كاملا بجميع تعهداتها، بما في ذلك الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم".

وبين الزياني أنه إلى جانب منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على حرية الملاحة، فإن تحقيق أمن إقليمي مستدام يتطلب وضع حد نهائي للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ووقف دعم المليشيات، والكف عن التدخل في سيادة الدول، مشيرا إلى أهمية معالجة الآثار المترتبة على تلك الاعتداءات، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجدد وزير الخارجية البحريني التأكيد، في كلمته، على أن أمن دول مجلس التعاون يظل مبدأ أساسيا لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن إحدى دوله يعد تهديدا لأمن المجلس بأسره، منوها إلى أن هذا المبدأ، المنصوص عليه في اتفاقية الدفاع المشترك، يظل الركيزة الأساسية لتعاون دول المجلس مع شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

  وأعرب عن تطلع دول مجلس التعاون إلى فصل جديد للمنطقة يقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وحماية الممرات المائية الدولية، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السلام والأمن والازدهار.