محليات

76

الدوحة - موقع الشرق

أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن اتباع الخطوات الصحيحة يحدّ من النزاعات ويحفظ حقوق الأطراف.

وقال الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر إن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من صفة البائع، وهل هو المالك الفعلي للمركبة أو مفوض رسمي عنها بموجب توكيل قانوني، محذراً من التعامل مع وسطاء غير مخولين قد يسببون إشكالات قانونية لاحقة مع المالك الأصلي.

وأشار إلى أن تطبيق "مطراش"، أسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القانوني لعمليات البيع والشراء، حيث تتيح للمستخدم الاطلاع على بيانات المركبة وسجل الحوادث والمخالفات، مما يساعد المشتري على اتخاذ قرار مبني على معلومات دقيقة.

وأضاف أن فحص سجل المركبة عبر هذه الخدمات يُعد خطوة أساسية قد تكشف عن حوادث أو ملاحظات غير ظاهرة في الشكل الخارجي للسيارة، ما يختصر على المشتري الوقت والجهد في إجراءات الفحص الأولي.

كما نصح بضرورة إجراء الفحص الفني المعتمد للمركبة قبل إتمام عملية الشراء، للتأكد من سلامتها الفنية وخلوها من الأعطال الجوهرية.

وفي ما يتعلق بإجراءات الدفع ونقل الملكية، شدد الحرمي على أهمية أن تتم العملية بشكل متزامن وفي نفس الوقت، بحيث يتم تحويل المبلغ المالي وتسليم المركبة ونقل الملكية في آنٍ واحد، تجنباً لأي خلافات أو تأخير قد يؤدي إلى نزاعات بين الطرفين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة عدم استكمال أي إجراء في حال ظهور ملاحظات أو مخالفات غير واضحة، مشيراً إلى أن الأنظمة الرقمية الحديثة مثل “مطراش” تتيح وقف العملية فوراً عند وجود أي خلل أو بيانات غير مكتملة، ما يعزز حماية حقوق المشتري والبائع على حد سواء.