محليات

38

الدوحة - قنا

 وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع بنك دخان لدمج خدمات البنك، ضمن منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة.

ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام - رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان.

وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أنه وبموجب الاتفاقية، سيتيح بنك دخان للمستثمرين المؤهلين إمكانية فتح الحسابات المصرفية مباشرة عبر منصة النافذة الواحدة، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وستسهم هذه الخدمة في تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط رحلة المستثمر، وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والمستندات الورقية، من خلال تجربة رقمية أكثر كفاءة وتكاملا.

وأضاف، يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا للدور الرائد لبنك دخان، والتزامه بتطوير حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر.

وقال السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة: "إن توقيع الاتفاقية مع بنك دخان، يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع التعاون مع القطاع المصرفي في الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات عبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة".

وأضاف الخليفي، أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ مكانة منصة النافذة الواحدة، بوصفها الوجهة الحكومية الرئيسية لتأسيس وممارسة الأعمال في دولة قطر، إلى جانب دعم جهود تطوير بيئة الاستثمار، ودعم نمو قطاع الأعمال، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، عبر السيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام - رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان، عن فخره بكون بنك دخان أول بنك إسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتقديم خدمات فتح الحسابات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة.

وأضاف العمادي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود البنك المتواصلة لتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل تأسيس الشركات والارتقاء بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال، وتعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم تنافسية بيئة الأعمال في دولة قطر. وسنواصل دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.