محليات

2

شعار وزارة العدل

الدوحة – موقع الشرق

أطلقت وزارة العدل، ممثل بمركز الدراسات القانونية والقضائية، البرنامج التأهيلي التخصصي للوظائف القانونية العامة في الدولة. ويتضمن البرنامج ثلاث مسارات تخصصية تشمل مسار إعداد الأدوات التشريعية الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومسار متابعة الدعاوى القضائية، ومسار التحقيق التأديبي. 

ويأتي تنظيم هذا البرنامج الذي يحمل شعار "ما لا يسع القانوني جهله"، استجابة لما يشهده العمل القانوني في القطاع العام من تطور متسارع بفعل التشعُّب المُستمر والتغيُّر المُظَّرد في البيئة التشريعية، وتنامي الأدوار القانونية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أوجد هذا الواقع حاجة مُلحَّة إلى برامج تدريبية مُتخصَّصة، تُعزّز الكفاءة المهنية، وتسد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وانطلاقًا من هذه الحاجة، تم تصميم البرنامج التأهيلي التخصصي ليُشكّل إطارا شاملًا لإعداد الكوادر القانونية وتأهيلها وفق أعلى المعايير الفنية والتشريعية، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة وجودة الأداء وسيادة القانون.

ويعتمد البرنامج على منهجية علمية حديثة، تجمع بين التكوين النظري الرصين والتدريب العملي المُكثَّف، ويُتوّج بمنح شهادة اعتماد مهني تُجسّد قُدرة المشاركين على مُمَارسة المهام القانونية بكفاءة واحتراف؛ ليكون البرنامج خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في العمل القانوني العام.

ويهدف البرنامج إلى رفع جودة العمل القانوني من خلال إعداد كوادر قانونية مُؤهَّلة بشكل علمي وَفقًا لأحدث المُمارسات، وذلك من خلال تزويد المشاركين بالمعارف القانونية الأساسية التي لا غنَّى عنها في مُمَارسة العمل القانوني في الجهات العامة، وتعزيز القدرة على الربط بين النظرية القانونية والممارسة العملية في بيئة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء القانوني بما يتفق مع معايير الحوكمة المؤسسية وسيادة  القانون، وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في صياغة اللوائح والقرارات والتقارير القانونية بدقة واحتراف، و خلق بيئة تدريبية حديثة قائمة على التفاعل، ودراسة الحالات العملية،  والمحاكاة الواقعية.

ويتم تنظيم البرنامج التخصصي لصالح الموظفين القانونيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، على مدار ثمانية أسابيع، بواقع أربعة أسابيع للمسار المشترك، وثلاثة أسابيع للمسار المتخصص، وأسبوع للورش التدريبية. وسيتم تقييم المشاركين في البرنامج وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.، ويلتحق المتدرب بمسار واجد في البرنامج، ويمنح من يجتاز المسار في نهاية البرنامج شهادة تفيد باعتماده مهنيا في المسار الذي التحق به. 

ويتم الترشيح للبرنامج بموجب كتاب رسمي من جهة عمل المرشح موجه إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يتضمن بيانات المرشح ومدة الخبرة، والإدارة والقسم التابع لها والمسار التدريبي المطلوب الالتحاق به، علما بأن آخر موعد لاستقبال الترشيحات 2026/08/27، ولا يجوز تغيير المسار التدريبي بعد اعتماد الترشيح، وسيتم اختيار المشاركين وفقاً لأسبقية ورود الترشيحات، واستكمال العدد المخصص لكل مسار.

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 قتيلا و19 جريحا

بيروت في 15 أغسطس /قنا/ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية اليوم على جنوبي لبنان إلى 11 قتيلا و19 جريحا، بينهم أطفال ونساء.

وقال المركز في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية أدت، في حصيلة نهائية، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم طفل و11 سيدة.

وأضاف أن الحصيلة، إلى جانب ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية، رفعت إجمالي ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم إلى 11 قتيلا و19 جريحا، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق في جنوب لبنان، ولا سيما النبطية ومحيطها، والخروقات المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية، ومخالفتها القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار.

واعتبر الرئيس عون، في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق.

من جانبه، أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي أنصار ودير الزهراني، اللتين أسفرتا عن مقتل عائلة بكامل أفرادها، جلّهم من النساء والأطفال، تندرجان في سياق ما وصفه باستمرار الحرب الإسرائيلية على الجنوب.

وقال بري، في بيان صادر عن مجلس النواب، إن الاعتداءات تثبت أن المستويين السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي لا يقيمان وزنا للاتفاقات والقوانين والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة.