قرر الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، مساء الأربعاء، تجميد أعماله ونشاطه، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، والتي تنظرها جهات التحقيق المختصة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن قرار تجميد النشاط جاء احتراماً للرأي العام المصري، ولمشاعر أسرة الطفل، وكذلك تقديراً للقضاء المصري وكافة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة. وأكد البيان أن القرار صدر بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مع إعلان الانصياع الكامل لما ستقرره المحكمة، والتشديد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إدانته.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها تواصلت مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية لمخاطبته بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد المصري للسباحة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة في بيانها احترامها الكامل للمواثيق الدولية المنظمة للعمل الرياضي، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الاتحاد الدولي لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة الاتحاد بشكل مؤقت، بما يضمن استمرارية العمل وفق الأطر القانونية.

وأضافت الوزارة أنها تقوم حالياً باستلام أوراق القضية المحالة من النيابة العامة، للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، سواء فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين أو تلافي مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

وكانت النيابة العامة قد قررت قبل أيام إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية التحقيقات في وفاة الطفل السباح، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس.

وكشفت التحقيقات عن وجود سلسلة من المخالفات والتقصير، التي أدت إلى غرق الطفل داخل حمام السباحة دون إنقاذ فوري. وشملت قرارات الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفل نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء المهام الوظيفية، والإخلال بأصول المهنة، وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر، فضلاً عن عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد السباحين مع سعة حمامات السباحة وفترات الإحماء.