أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير خدماتها المقدمة للمحامين، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين

وأوضحت، في بيان، أنه حرصًا على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، وضمان دقة التحقق من الهوية، تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية، أولهما النفاذ عبر الهوية الرقمية: من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة.

وأضافت، أن المسار الثاني يتمثل في التسجيل باستخدام الرقم القومي: عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق من صحتها من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق لإتمام عملية التسجيل.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين

واستكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من نجاح ملحوظ، والتي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت إقبالًا واسعًا تجاوز "مليون طلب إلكتروني" منذ إطلاقها في يوليو 2025؛ تقرر التوسع في تطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لعدة ضوابط، تشمل الحصرية الرقمية: قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون غيرها، وكذلك تيسير الاستلام:  قصر استلام مخرجات الطلبات من خلال البريد المصري فقط ، سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.

وأكدت النيابة العامة، أن هذا التطوير يأتي في إطار سعيها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.