شدّد ديوان المظالم على أن أي تقصير يتعلق بخدمة حجاج بيت الله الحرام يواجه بإجراءات نظامية حازمة، وذلك عقب تأييده قرارًا صادرًا من وزارة الحج والعمرة بإلغاء ترخيص إحدى الشركات العاملة في تنظيم قدوم الحجاج من الخارج.

وجاء القرار بعد رصد مخالفات متعددة على الشركة، شملت جوانب مرتبطة بإسكان الحجاج والخدمات الغذائية المقدمة لهم، إضافة إلى تجاوزات تتعلق بالأنظمة المنظمة لنشاط شركات الحج والعمرة.

وبيّنت المحكمة الإدارية أن الشركة ارتكبت مخالفات نظامية من بينها الاستحواذ على شركات ووكالات سياحية بطرق مخالفة للأنظمة المعتمدة، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدارية صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة، بعد مراجعة القضية والاعتراض المقدم من الشركة، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت المخالفات المنسوبة إليها، مع اعتراف الشركة ببعضها خلال مراحل التقاضي.

ويعكس الحكم توجه الجهات القضائية والرقابية في المملكة نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والتعامل بصرامة مع أي جهة يثبت إخلالها بالمعايير والتعليمات المنظمة لخدمة ضيوف الرحمن.