دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها التشغيلية والقضائية.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لمسار التطوير في القطاع العدلي، بما يسهم في تعزيز النضج المؤسسي للمحاكم العامة، ورفع جودة المخرجات القضائية، وتحسين كفاءة الإجراءات، من خلال نموذج يعتمد على الحوكمة والتخصص وتوحيد الإجراءات، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال العدلية المساندة.

وخلال الزيارة، اطّلع معاليه على عدد من المبادرات المرتبطة بالنموذج المركزي، والتي تشمل تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي، بما يسهم في تقليص مدة التقاضي ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الأحكام.

كما استعرض مستهدفات النموذج في تعزيز التخصص القضائي، وتحسين توزيع القضايا، وتوحيد الإجراءات بين المحاكم، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا ودعم الدراسات القانونية المساندة، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات رفع جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.